نمونه لایحه و شکواییه جرایم سایبری

نمونه لایحه و شکایت جرایم رایانه ای

 

در این قسمت برخی از نمونه لایحه و شکواییه جرایم رایانه ای قرار داده می شود تا با مطالعه آن برخی از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و به ویژه کسب و کارهای اینترنتی( استارتاپ ها) مرتفع گردد. در صورت نیاز به تنظیم شکواییه، قرارداد و یا لوایح مورد نیاز خود می توانید از طریق قسمت درخواست آنلاین، ارسال ایمیل به نشانی سایت و یا تماس با ما اقدام نمایید.

نمونه شکواییه نقض حقوق مصرف کننده در فروشگاه های اینترنتی:

با سلام، احتراما معروض می گردد که سایت … به نشانی:… بدون اخذ اذن و اجازه و یا انعقاد قرار دادی با شرکت موکل اقدام به فروش محصولات تولیدی آن شرکت می نماید.

متاسفانه مشتکی عنه بدون توجه به ضوابط و شرایط فنی اعلام شده از سوی کارخانه تولید کننده که در زمان فروش باید به خریدار اعلام گردد و در دفترچه های راهنما نیز صراحتا قید شده اعلام نموده برخی از تولیدات شرکت موکل احتیاجی به دودکش ندارند.

از آنجا که این محصولات از گاز به عنوان سوخت بهره می برند و استفاده ناصحیح از آنها ممکن است منجر به آسیب جانی برای افراد گردد و این سایت با ارائه و انتشار اطلاعات غلط موجبات نقض حقوق مصرف کننده را مهیا نموده است؛ مراتب شکایت خود را به موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک از آن شرکت اعلام می دارد و صدور دستور مقتضی را استدعا دارد.

 

نمونه شکواییه نشر اکاذیب اینترنتی:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب جرایم رایانه ای

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند:

در تاریخ … موکل این جانب مطلع گردیده است: سایت شرکت ….. به نشانی:…… اقدام به انتشار اطلاعیه ای نموده مبنی بر اینکه فعالیت شرکت موکل به نشانی: … غیر قانونی می باشد.

با توجه به روزنامه رسمی ثبت و تغییرات شرکت موکل، پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک ارائه شده کاملا واضح و مبرهن است که کلیه فعالیت های موکل قانونی می باشد و محتویات سایت شرکت مشتکی عنه کذب محض و افترا بوده که به قصد اضرار به موکل اقدام به انتشار آن در اینترنت از طریق سایت خود نموده است.

لذا با توجه به ادله ارائه شده، ضمن درخواست حذف محتویات کذب و مجرمانه از سایت مشتکی عنه و انسداد این صفحه تقاضای محکومیت ایشان به اشد مجازات به جهت تعدد جرایم ارتکابی به موجب ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای جهت نشر اکاذیب و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ جهت افترا نسبت به موکل را استدعا دارم.

 

نمونه شکواییه کلاهبرداری رایانه ای:

نام و نشانی شاکی:

نام و نشانی مشتکی عنه: سایت www…..

موضوع شکایت: کلاهبرداری اینترنتی

دلایل: رسید اینترنتی پرداخت وجه – تصویر وبسایت مربوطه- استعلام

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران( دادسرای جرایم رایانه ای)

با سلام

احتراما؛ به استحضار می رساند:

موکل این جانب در تاریخ ۲/۱/۹۸ اقدام به خرید اینترنتی یک دستگاه موبایل سامسونگ به مبلغ ده میلیون تومان از سایت …. نموده است. با توجه به اینکه تصویر ای نماد در پایین صفحه قرار داشته اعتماد کرده و نیمی از وجه را اینترنتی پرداخت کرده است. با گذشت چند روز و پیگیری های مکرر متوجه می گردد خبری از تحویل کالا نیست و سایت مزبور کلاهبردار بوده و تصویر ای نماد پایین صفحه نیز تقلبی است. متاسفانه موکل نمی دانسته تصویر ای نماد اصل در سایت های فروشگاه های اینترنتی قابل کلیک شدن هستند و اطلاعات جزیی بیشتری را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

با بررسی های بعدی مشخص شد درگاه استفاده شده جعلی نبوده است. بنابراین خواهشمند است با استعلام صاحب درگاه و کارت دریافت کننده وجه و هم چنین دارنده نام دامنه و  سرور مشخص شوند و  مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای قرار مجرمیت کلاهبردار صادر گردد.

با تشکر

 

نمونه شکواییه تهدید به انتشار عکس خصوصی:

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای تهران

با سلام

بدین وسیله این جانب ……  به نشانی : …… با ضمیمه کردن تصویر پیام های تلگرامی آقای …… با شماره ناشناس – که آدرسش برای بنده مجهول است-  اعلام می دارد از ایشان شکایت دارم.

لازم به ذکر است آقای … از طریق هک کردن حساب کاربری من در اینستاگرام که کاملا خصوصی بوده و فقط خانواده ام امکان دسترسی داشته اند تصاویر خصوصی و خانوادگی ام را ذخیره کرده و مرا تهدید به انتشار عمومی این عکس ها در فضای مجازی در ازای درخواست های غیر اخلاقی اش نموده است.

خواهشمند است جهت حفظ آبروی بنده در اسرع وقت ایشان را جلب و قرار مجرمیت شان را صادر نمایید.

با تشکر

 

نمونه شکواییه نشر اکاذیب از طریق مطبوعات اینترنتی:

شاکی: فروشگاه اینترنتی ….

مشتکی عنه: پایگاه خبری اینترنتی …

موضوع شکایت: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق مطبوعات

تاریخ وقوع جرم:  مستمرا در شش ماه گذشته

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مطبوعات و رسانه

با سلام و تحیت

بدین وسیله به استحضار عالی می رساند؛ پایگاه خبری …. به شماره ثبت: ….  از تاریخ …  اقدام به انتشار خبر کذبی مبنی بر فروش کالای تقلبی و معیوب توسط فروشگاه اینترنتی …. نموده است. در پی انتشار این خبر در وب سایت و کانال تلگرام این پایگاه خبری، فروشگاه خواستار حذف این خبر و انتشار تکذیبیه شد که این امر محقق نگردید.

با توجه به مراتب مذکور؛از آن رو که اقدام مشتکی عنه به موجب ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۳۰ قانون مطبوعات جرم می باشد؛ رسیدگی شایسته و مجازات مشتکی عنه را از این بابت استدعا دارم.

نمونه شکواییه کلاهبرداری تلگرامی

عنوان شکایت: کلاهبرداری رایانه ای

دلایل: ۱- رسید های پرداخت مبالغ  ۲- پیام های تلگرام  ۳- کارت ملی

زمان وقوع جرم: بهمن و اسفند ۱۳۹۷

مکان وقوع جرم: بستر تلگرام

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران(دادسرای جرایم رایانه ای)

با سلام

احتراما؛ به استحضار عالی می رساند:

اینجانب در اواخر سال گذشته طی تبلیغات کانال تلگرامی مشتکی عنه جهت خرید به صورت عمده از کانال تلگرامی : …….. در تاریخ ……… جمعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب فردی به نام ……  به شماره کارت ….. واریز نمودم؛ اما متاسفانه با گذشت حدود سه ماه خبری از اجناس وعده داده شده نیست و اکنون ایشان در قالب کانال تلگرامی دیگری به نام  ….. در صدد جلب اعتماد افراد و  اخذ پول از آنهاست.

این شخص با ظاهر سازی و انجام اعمال متقلبانه در قالب تبلیغات در کانال های تلگرامی مختلف خود را فروشنده لباس های ارزان قیمت معرفی می کند و بدون اینکه کالایی تحویل دهد با گرفتن سفارش های متعدد صرفا از افراد مختلف پول می گیرد. تا جایی که بنده مطلعم شاکیان دیگری نیز دارد.

 بنابراین ابتدایا به موجب ماده  ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تامین خواسته فوری به صورت انسداد حساب مشتکی عنه به شماره  مذکور را به میزان واریزی  دارم.

به علاوه، به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای تقاضای مجازات این فرد را به عنوان کلاهبردار رایانه ای می نمایم. خواهشمند است در اسرع وقت رسیدگی به عمل آید.

 

نمونه شکواییه نقض حقوق مولف( مالکیت فکری):

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران

اینجانب ……  با کد ملی:…… به نشانی:…… بدین وسیله اعلام می دارم:

سایت اینترنتی:…….. از سه ماه گذشته تا کنون کتاب بنده را با عنوان … که در انتشاراتی …  حدود یک سال و نیم پیش منتشر شده بوده به رایگان و به صورت پی دی اف در اختیار همگان قرارداده است. اظهارنامه شماره … یک ماه گذشته برای ایشان به نشانی مندرج در سایت و خطاب به مدیر سایت ارسال شد؛ متاسفانه تاثیری بر عملکرد ایشان نداشت- این اظهارنامه در پیوست شماره یک ضمیمه شده است- .

بنابراین اینجانب بر خلاف میل قلبی مجبور به شکایت شده ام و خواهشمندم بر اساس ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصو.ب ۱۳۸۲ در اشرع وقت به موضوع رسیدگی شود. در همین راستا یک نسخه از کتاب و هم چنین قرارداد خود با ناشر را در پیوست های شماره ۲ و ۳ ارائه می نماید.

با تشکر

 

نمونه لایحه دفاعیه نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری(برند):

ریاست محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۹ تهران

با سلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه … به استحضار می رساند: شکایت شاکی که مستند به هیچ مدرک و دلیلی نیست به دلایل ذیل صرفا ادعایی کاذب جهت اضرار به موکل می باشد:

۱- اظهار شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه برای وی ناشناس می باشد کذب محض و جهت اضرار به موکل از طریق قطع سایت بوده است.

شاکی قبل از این شکایت، شکایت دیگری در شعبه .. دادگاه … علیه موکل مطرح کرده بوده و در تمامی موارد ادعایی محکوم به بیحقی شده است . رای آن به پیوست ارائه می گردد. در نهایت وقتی شاکی در خصوص ادعای اصلی اش به نتیجه دلخواه نرسیده به اقدامات غیر قانونی متعددی علیه موکل از جمله طرح شکایت حاضر دست زده است.

۲- ایشان با انتشار اطلاعیه های کذب علیه موکل سعی در اضرار به شهرت تجاری وی داشته و شکایت موکل از ایشان در این خصوص در شعبه … دادسرای … تحت کلاسه … در حال رسیدگی می باشد.

۳- از اکاذیب دیگری که شاکی علیه موکل مطرح کرده این است که فعالیت موکل غیرقانونی می باشد و این در حالیست که شرکت موکل که به ثبت رسیده و دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک می باشد؛ قانونا مجاز به خرید و فروش انواع کالاها است.

خرید و فروش هیچ کالایی در هیچ قانونی محدود به دریافت مجوز یا نمایندگی از تولید کننده یا وارد کننده نشده است و به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیع به صرف داد و ستد واقع می گردد. در نتیجه، خرید و فروش های موکل با فاکتور معتبر صورت می گیرد که بدین وسیله این فاکتورها به رویت جنابعالی می رسند و نمونه هایی از آن جهت ضم در پرونده ارائه می گردند.

۳- شاکی مدعی شده شرکت موکل ادعای نمایندگی شرکت شاکی را دارد و از این طریق حقوق این برند را خدشه دار نموده؛ در حالی که مدرکی برای این مدعا ارائه نکرده و این موضوع اساسا صحت ندارد.

۴- در نهایت، در خصوص نقض برند شاکی باید گفت؛ بدیهی است فروش محصولات یک برند با همان برند و کارت گارانتی آن نمی تواند مصداق سوء استفاده از برند و نقض حقوق آن باشد.

نقض حقوق علامت به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری وقتی صورت می گیرد که از علامتی مشابه علامت ثبت شده برای کالا یا خدمات مشابه استفاده گردد و موجب گمراهی عموم شود.

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز استفاده آنلاین از علایم تجاری به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود نقض حقوق برند دانسته است.

در حالی که شرکت موکل چنان که وکیل شاکی نیز در اظهارات خود اقرار نموده کالاهای اصیل شرکت شاکی را با همان برند و نام به فروش می رساند که این امر به فروش و سود بیشتر این برند و گسترش محبوبیت تجاری آن می انجامد و امری کاملا قانونی است.

حایز اهمیت است به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری یک کالا نمی تواند به ایجاد انحصار در بازار منجر گردد.

از مصادیق انحصار در بازار «بند ۷ ماده ۴۴» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(( محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار )) و «بند ا ماده ۴۵» همان قانون ((استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله)) می باشند.

در نتیجه تلاش شاکی با طرح شکایت علیه موکل در این راستا امری کاملا غیر قانونی است.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

نمونه لایحه دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده:

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره ….. به استحضار می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد:

 

شرح ما وقع:

شرکت …. مدعی گردیده موکل با قراردادن اطلاعات غلط در سایت خود حقوق مصرف گنندگان را نقض نموده است. اما این ادعا به دلایل متعددی مورد قبول نیست:

عنصر مادی جرم:

۱- همان گونه که از روال سایت موکل کاملا مشخص است و با توجه به استقبال عمومی از این سایت که از نقدهای مثبتی که در مورد آن در منابع مختلف خبری صورت گرفته نیز مشخص می باشد؛ این فروشگاه امروزه در کنار سایت های فروشگاه های سر شناس ایرانی از مراجع معتبر برای مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن می باشد.

این موضوع با بررسی کلی و اجمالی اطلاعات موجود در سایت موکل و جستجو در جستجوگر گوگل امری قابل تحقیق است.

۲- ورود اطلاعات محصولات مختلف شرکت شاکی هم چون سایر کالاها از طریق بخش مربوطه و با تطبیق به روز اطلاعات سایت شرکت اصلی صورت می گیرد. این اطلاعات همواره مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرند.

متاسفانه امکان نگهداری انبوهی از اطلاعات سایت های مختلف که تقریبا هر روز به روز رسانی می شوند برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد و در نتیجه، امکان ارائه اطلاعات مرجع از سایت شرکت شاکی که به روز رسانی شده اند برای موکل وجود ندارد.

۳- هنگام فروش کالاها و از جمله کالاهای شرکت شاکی کاتالوگ های این شرکت در بسته بندی بخاری ها قرار دارد و کالاها به صورت پلمپ شده به مشتری تحویل می گردد.

در نتیجه، اگر مغایرتی بین کاتالوگ کالا و اطلاعات سایت که منجر به خرید مشتری شده وجود داشته باشد با توجه به قوانین سایت موکل به راحتی امکان مرجوع شدن کالا از سوی خریدار وجود دارد که تاکنون موردی گزارش نشده است.

۴- به علاوه، اگر ادعای شاکی نسبت به فروش کالاهای این شرکت از سوی موکل با ارایه اطلاعات غلط در مورد دودکش داشتن یا نداشتن بخاری درست باشد؛ باید تا کنون آسیبی از این جهت وارد و گزارش شده باشد. در حالی که چنین موردی در هیچ مرجعی تا به امروز مطرح نشده است.

۵- مدتهاست با توجه به به روز رسانی سایت شرکت شاکی سایت شرکت موکل نیز به روز رسانی شده و موارد ادعایی شاکی در سایت رویت نمی گردند.

عنصر معنوی:

واضح و مبرهن است جهت انجام اعمال مجرمانه نیاز به سوءنیت و قصد مجرمانه می باشد که این قصد از سوی موکل قابل تصور نیست؛ زیرا نه تنها نفعی در ارائه اطلاعات غلطی که موجب آسیب جدی به مصرف کنندگان می شود برای ایشان وجود ندارد، بلکه این امر می تواند با لطمه به مصرف کننده در نهایت به شهرت تجارتی ایشان نیز لطمه زند.

با توجه به جمیع مراتب مذکور و این نکته که اصل بر برائت است و شاکی دلیل متقنی جهت ارتکاب تخلف از سوی موکل ارایه نکرده، به نظر می رسد این شرکت با تغییر یا حذف برخی کالاها یا اطلاعات کالاهای خود از فرصت استفاده نموده اقدام به طرح شکایت واهی علیه موکل نموده است.

شاهد این سخن اتهامات متعدد و بی پایه و اساس دیگری است که بدون هیچ دلیلی از سوی شاکی در همین پرونده صرفا مطرح شده و هیچ کدام مدلل و قابل اثبات نمی باشند و قبلا از سوی بازپرس محترم راسا با قرار منع تعقیب مختومه گردیده اند.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

 

نمونه لایحه دفاع از اتهام فروش فیلتر شکن و وی پی ان و پول شویی:

ریاست محترم شعبه….. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) تهران

 

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه …..  به استحضار می رساند:

  • شکایت در خصوص سایت ……… و اقدام به پول شویی، فراهم نمودن امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای از طریق فروش فیلتر شکن  قبلا در شعبه …. همین دادسرا تحت کلاسه …. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب قرار شماره ………. با این استدلال که این موضوع جرم انگاری نشده به منع تعقیب موکل منجر شده است. این پرونده در صورت نیاز قابل استعلام می باشد. بنابراین رسیدگی دوباره به این اتهامات به اعتبار امر مختومه وجاهت قانونی ندارد. 
  • لازم به ذکر است وی پی ان در اصل فیلتر شکن نبوده و کانال و بستری برای ارتباط امن و انتقالات محرمانه و بانکی فراهم می کند و اینکه در کشور ما عده زیادی ممکن است از آن به عنوان راهی برای عبور از فیلتر ها استفاده کنند ماهیت  آن را تغییر نمی دهد. وی پی ان فیلتر شکن نیست.
  • فروش فیلتر شکن جرم نیست و به موجب اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که در خصوص موضوعی جرم انگاری صورت نگرفته است نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت و دادستان کل کشور نیز به موجب قانون صلاحیت جرم انگاری و وضع قوانین را ندارند و نمی بایست خارج از قوانین مجازات افراد را درخواست کنند.
  • نه تنها کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه صلاحیت وضع قانون را ندارد و با درکی اشتباه از موضوع (انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ) را از مصادیق بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای دانسته است، بلکه باید یادآوری کرد محتوای مصادیق مجرمانه بر اساس مواد ۲۱و ۲۳ قانون جرایم رایانه -ای صرفا در خصوص ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی قابل اعمال می باشد و بنابر صراحت ماده و هم چنین اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی تواند به اشخاص عادی تسری یابد.
  • فتوای رهبر انقلاب در خصوص حکم استفاده از فیلترشکن نیز این است که با موضوع باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برخورد شود. بنابراین جایی برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای نمی ماند.
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۴۹مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه فیلتر کردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلتر شکن و استفاده از آن در مقررات جاری مجازاتی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، توزیع و معامله فیلتر شکن قانونا جرم تلقی نمی شود.

فیلتر کردن صرفا ایجاد مانع برای دسترسی به سایت یا مطلب است و نه حفاظت از آن.

 

  • پولشویی:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و .. نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد. 

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.