جهت تنظیم لایحه جرایم رایانه ای(جرایم اینترنتی) و وکالت در دعاوی سایبری خود با ما تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین درخواست  خود را ثبت نمایید.

 

نمونه لایحه دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده: 

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فنآوری اطلاعات

با سلام

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره ….. به استحضار می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد:

 

شرح ما وقع:

شرکت …. مدعی گردیده موکل با قراردادن اطلاعات غلط در سایت خود حقوق مصرف گنندگان را نقض نموده است. اما این ادعا به دلایل متعددی مورد قبول نیست:

عنصر مادی جرم:

۱- همان گونه که از روال سایت موکل کاملا مشخص است و با توجه به استقبال عمومی از این سایت که از نقدهای مثبتی که در مورد آن در منابع مختلف خبری صورت گرفته نیز مشخص می باشد؛ این فروشگاه امروزه در کنار سایت های فروشگاه های سر شناس ایرانی از مراجع معتبر برای مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن می باشد.

این موضوع با بررسی کلی و اجمالی اطلاعات موجود در سایت موکل و جستجو در جستجوگر گوگل امری قابل تحقیق است.

۲- ورود اطلاعات محصولات مختلف شرکت شاکی هم چون سایر کالاها از طریق بخش مربوطه و با تطبیق به روز اطلاعات سایت شرکت اصلی صورت می گیرد. این اطلاعات همواره مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرند.

متاسفانه امکان نگهداری انبوهی از اطلاعات سایت های مختلف که تقریبا هر روز به روز رسانی می شوند برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد و در نتیجه، امکان ارائه اطلاعات مرجع از سایت شرکت شاکی که به روز رسانی شده اند برای موکل وجود ندارد.

۳- هنگام فروش کالاها و از جمله کالاهای شرکت شاکی کاتالوگ های این شرکت در بسته بندی بخاری ها قرار دارد و کالاها به صورت پلمپ شده به مشتری تحویل می گردد.

در نتیجه، اگر مغایرتی بین کاتالوگ کالا و اطلاعات سایت که منجر به خرید مشتری شده وجود داشته باشد با توجه به قوانین سایت موکل به راحتی امکان مرجوع شدن کالا از سوی خریدار وجود دارد که تاکنون موردی گزارش نشده است.

۴- به علاوه، اگر ادعای شاکی نسبت به فروش کالاهای این شرکت از سوی موکل با ارایه اطلاعات غلط در مورد دودکش داشتن یا نداشتن بخاری درست باشد؛ باید تا کنون آسیبی از این جهت وارد و گزارش شده باشد. در حالی که چنین موردی در هیچ مرجعی تا به امروز مطرح نشده است.

۵- مدتهاست با توجه به به روز رسانی سایت شرکت شاکی سایت شرکت موکل نیز به روز رسانی شده و موارد ادعایی شاکی در سایت رویت نمی گردند.

عنصر معنوی:

واضح و مبرهن است جهت انجام اعمال مجرمانه نیاز به سوءنیت و قصد مجرمانه می باشد که این قصد از سوی موکل قابل تصور نیست؛ زیرا نه تنها نفعی در ارائه اطلاعات غلطی که موجب آسیب جدی به مصرف کنندگان می شود برای ایشان وجود ندارد، بلکه این امر می تواند با لطمه به مصرف کننده در نهایت به شهرت تجارتی ایشان نیز لطمه زند.

با توجه به جمیع مراتب مذکور و این نکته که اصل بر برائت است و شاکی دلیل متقنی جهت ارتکاب تخلف از سوی موکل ارایه نکرده، به نظر می رسد این شرکت با تغییر یا حذف برخی کالاها یا اطلاعات کالاهای خود از فرصت استفاده نموده اقدام به طرح شکایت واهی علیه موکل نموده است.

شاهد این سخن اتهامات متعدد و بی پایه و اساس دیگری است که بدون هیچ دلیلی از سوی شاکی در همین پرونده صرفا مطرح شده و هیچ کدام مدلل و قابل اثبات نمی باشند و قبلا از سوی بازپرس محترم راسا با قرار منع تعقیب مختومه گردیده اند.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

لایحه دفاع از فروش فیلتر شکن

نمونه لایحه دفاع از اتهام فروش فیلتر شکن (وی پی ان) و پول شویی:

ریاست محترم شعبه….. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) تهران

 

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه …..  به استحضار می رساند:

  • شکایت در خصوص سایت ……… و اقدام به پول شویی، فراهم نمودن امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای از طریق فروش فیلتر شکن  قبلا در شعبه …. همین دادسرا تحت کلاسه …. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب قرار شماره ………. با این استدلال که این موضوع جرم انگاری نشده به منع تعقیب موکل منجر شده است. این پرونده در صورت نیاز قابل استعلام می باشد. بنابراین رسیدگی دوباره به این اتهامات به اعتبار امر مختومه وجاهت قانونی ندارد. 
  • لازم به ذکر است وی پی ان در اصل فیلتر شکن نبوده و کانال و بستری برای ارتباط امن و انتقالات محرمانه و بانکی فراهم می کند و اینکه در کشور ما عده زیادی ممکن است از آن به عنوان راهی برای عبور از فیلتر ها استفاده کنند ماهیت  آن را تغییر نمی دهد. وی پی ان فیلتر شکن نیست.
  • فروش فیلتر شکن جرم نیست و به موجب اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که در خصوص موضوعی جرم انگاری صورت نگرفته است نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت و دادستان کل کشور نیز به موجب قانون صلاحیت جرم انگاری و وضع قوانین را ندارند و نمی بایست خارج از قوانین مجازات افراد را درخواست کنند.
  • نه تنها کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه صلاحیت وضع قانون را ندارد و با درکی اشتباه از موضوع (انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ) را از مصادیق بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای دانسته است، بلکه باید یادآوری کرد محتوای مصادیق مجرمانه بر اساس مواد ۲۱و ۲۳ قانون جرایم رایانه -ای صرفا در خصوص ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی قابل اعمال می باشد و بنابر صراحت ماده و هم چنین اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی تواند به اشخاص عادی تسری یابد.
  • فتوای رهبر انقلاب در خصوص حکم استفاده از فیلترشکن نیز این است که با موضوع باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برخورد شود. بنابراین جایی برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای نمی ماند.
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۴۹مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه فیلتر کردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلتر شکن و استفاده از آن در مقررات جاری مجازاتی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، توزیع و معامله فیلتر شکن قانونا جرم تلقی نمی شود.

فیلتر کردن صرفا ایجاد مانع برای دسترسی به سایت یا مطلب است و نه حفاظت از آن.

 

  • پولشویی:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و .. نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد. 

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.

نمونه لایحه دفاعیه از اتهام جعل رایانه ای(جعل داده):

ریاست محترم دادگاه

دلایل صدور غیر منصفانه قرار مجرمیت علیه موکل بنده در دادسرا به شرح ذیل می باشد:

۱- هیچ دلیل و مدرکی مثبتی از سوی شاکی در جهت اثبات ادعایش مطرح نشده است.

۲- بر خلاف قانون، تفهیم اتهام به موکل اینجانب چنان که از متن صورتجلسات دادسرا کاملا مشخص می باشد صورت نگرفته است و در قرار اصداری اصلا مشخص نشده پروفایل جعلی حاوی چه داده هایی بوده و آیا اساسا قابل انتساب به شاکی بوده یا خیر. در هیچ کدام از این موارد تحقیقی از سوی دادیار محترم صورت نگرفته یا لااقل نتیجه این تحقیق منعکس نشده است.

۳- اقرار موکل اینجانب به عنوان تنها دلیل پرونده به دلایل ذیل نمی تواند مستند رای دادگاه واقع گردد:

الف) موکل دارای تحصیلات سیکل بوده و بدون تفهیم موضوع از سوی دادیار و بدون حضور وکیل اقدام به اقرار نموده است.

ب) به موجب مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.» و هم چنین « اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا آزار و اذیت روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی نیز تاکید دارد اقرار غیر قاصد موثر نیست.

باید توجه داشت موارد ذکر شده در ماده ۱۶۹ نیز که سبب فقدان اعتبار اقرار می شوند بنابر اصل تفسیر به نفع متهم از باب مثال هستند و احصا نشده اند. در نتیجه هر امری که به اقرار لطمه بزند باید مورد توجه قاضی قرار گیرد.  

ب) بنا به اظهارات موکل ایشان چنان که بارها نیز در اظهارات خود عنوان کرده قصد ازدواج با شاکی را داشته که این موضوع را در جلسه رسیدگی(صفحه۶۸ پرونده) عنوان کرده و متاسفانه در زمان آشنایی با شاکی به انواع روش ها و دروغ ها فریب خورده و مدت آشنایی بی سرانجام شان به همین سبب طولانی شده است.

پس از شنیدن خبر ازدواج شاکی با توجه به قول و قرارهای قبلی موضوع ابتدا برای موکل بنده غیر قابل باور بوده و ضربه روحی شدیدی خورده است. ایشان که از قبل به افسردگی مبتلا بوده است پس از این ضربه به بیماری های جسمی عدیده ای مبتلا شده و بیماری روانی اش تشدید گردیده است. چنان که در تست شخصیتی که از وی گرفته شده و هم چنین گواهی پزشک معالج ایشان که متخصص مغز و اعصاب می باشند و بدین وسیله هر دو ارائه می گردند؛ افسردگی شدید، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال شخصیت مرزی و … تایید شده و اکنون تحت درمان هستند.

 بدیهی است این اختلالات یک شبه حادث نمی شوند و با ارجاع به پزشکی قانونی در صورت صلاحدید مقام قضایی کاملا قابل تایید و زمان حدوث آن قابل تخمین می باشد. در چنین شرایطی متاسفانه با فشار روانی وارده از سوی شاکی و خانواده اش در دادگاه و در نتیجه فشار مقام قضایی اقراری از ایشان گرفته شده بدون اینکه تفهیم اتهامی صورت گرفته شده باشد.

بیماری ایشان به حدیست که در تاریخ …. پس از جلب، در کلانتری با تکه ای شیشه ای که از روی زمین پیدا کرده اقدام به خود زنی نموده – که به موجب شهادتنامه محضری ضمیمه شده گواهان …. و ….. این موضوع و هم چنین جراحات و آسیب های وی قابل اثبات است؛ اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری مامورین کلانتری در گزارش این اتفاق، موضوع از دادیار پرونده پنهان مانده است و پس از آن جلب، موکل بنده اقدام به اقرار در دادسرا نموده که در صفحات ۲۸ و ۲۹ پرونده قابل رویت می باشد. تصاویر مربوط به خود زنی موجود است و به پیوست ارائه شده است.

بدیهی است با توجه به مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اصول اولیه حقوق جزا و روح قوانین اقراری که در عدم صحت روانی صورت گرفته و عملا عقل و قصد را در ادای اقرار زایل می نماید و هیچ دلیل و مدرک یا حتی اماره ای در تایید آن در پرونده موجود نمی باشد نباید مستند قانونی برای صدور رای قرار گیرد.

بدین وسیله با توجه به مراتب مذکور، درخواست صدور حکم برائت موکل را دارم.