رویه قضایی جرایم رایانه ای

در این قسمت نمونه هایی از آراء قضایی در جرایم شایع رایانه ای که می تواند رویه دستگاه قضایی را در برخورد با جرایم سایبری نشان دهد در دسترس قرار داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

اختلاف در صلاحیت محاکم:

۱-  تاریخ رسیدگی:۲۳/۴/۹۲             شماره دادنامه:۲۶۶/۲۰

مرجع رسیدگی: شعبه بیستم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:

خانم (ز) طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام داشته: در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ در ساعت دو بعد از ظهر از طریق خود پرداز اقدام به برداشت مبلغی از حساب خود نموده سپس متوجه گردیده باقی مانده غیر طبیعی است. پس از اخذ پرینت ده گردش آخر متوجه شده است شخص ناشناسی در روز قبل مبلغ یک میلیون تومان از طریق انتقال کارت به حساب ایشان واریز کرده و شخص یا اشخاصی در روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ طی چهار مرحله جمعا مبلغ ۸۴۵۵۰۰ریال از طریق خرید اینترنتی از حساب برداشت کرده و در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ برای برداشت از حساب قبل از خالی شدن به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم باز به طریق نامعلومی مبلغ ۸۰۵ هزار تومان از حساب من برداشت شده است. تقاضای رسیدگی دارم. موضوع از طریق معاون دادستان مشهد به پلیس فتا ارجاع شد و اقدامات لازم از جمله اخذ تراکنش های انجام شده مبدا و مقصد انجام شده است. النهایه پلیس فتا خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مشهد (مجتمع قضایی شهید قدوسی) اعلام داشته که وجه برداشتی از حساب شاکی پس از فعل و انفعالاتی در حسابهای شماره …..و …….که صورتحساب مربوط پیوست است نهایتا در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ به حساب …….به نام (و) نزد شعبه پل دختر واریز و از محل حساب مذکور ۸۰۰۰۰۰۰ ریال خرید اینترنتی صورت گرفته است مراتب جهت شناسایی حساب مقصد و تعیین آی پی کاربر انتقال دهنده وجه در حال پیگیری می باشد. سپس در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ آقای دادیار مبادرت به صدور قرار نموده به موجب آن پس از شرح مختصر موضوع اعلام داشته است در این گونه جرایم که مقید به نتیجه بوده و نتیجه حاصله که تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد در خارج از این حوزه قضایی می باشد این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب پل دختر قرار عدم صلاحیت صادر می گردد. با قرار موافقت شده است. با ارسال پرونده به دادسرای پل دختر به بازپرس ارجاع شده که بازپرس از (و) تحقیق و سپس به وی اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است که نامبرده اتهام را نپذیرفته است. جهت وی قرار کفالت صادر شده است و مجددا تحقیقات در خصوص موضوع ادامه پیدا کرده است. النهایه آقای بازپرس در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ پس از اعلام موضوع پرونده و شرح آن چنین اعلام نموده است صرف نظر از اقدامات انجام پذیرفته به لحاظ اینکه فعلا محل وقوع بزه مشخص نیست و همکار محترم صادر کننده قرار قبل از ختم تحقیقات با اعلام محل وقوع جرم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است. مستندا به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و اعلام می گردد. سپس با حصول اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عبدالرضا طباطبایی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای سید علیرضا میر شریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: به نام خدا- احتراما حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد استدعاست. مشاوره نموده چنین رای صادر می کند:

رای:

بسمه تعالی. با عنایت به محتویات پرونده و اینکه بانک افتتاح کننده حساب شاکی در مشهد بوده است لذا موضوع از موارد شمول رای وحدت رویه شماره۷۲۹ مورخ۱/۱۲/۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که چنین حکایت دارد: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته بنابراین در جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هر گاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های مختلف قضایی صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نتیجتا و تایید قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پلدختر حل اختلاف می گردد.

رییس شعبه بیستم: محمد ناصری صالح آباد          مستشار: سید عبدالرضا طباطبایی

نکته: دادگاه و دادسرای صالح در رسیدگی به جرم دادگاه محل وقوع جرم است و محل وقوع جرم محل بانک حساب بزه دیده می باشد.

 

۲- تاریخ رسیدگی: ۱۳/۴/۹۰           شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۳۷۳۳۰۰۰۵۶۳

مرجع رسیدگی: شعبه ۸۲۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۳/۴/۹۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۸۲۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهدمقدس، به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. ملاحظه می گردد پرونده حاضر با موضوع عضو گیری شرکت هرمی معد صدور قرار عدم صلاحیت است. لیکن به لحاظ صدور آراء مکرر شعبه محترم اول دیوانعالی کشور مبنی بر تایید نظر شعب محترم دادسرای جرایم رایانه ای تهران در مقام حل اختلاف تهران و شهرستانها و حکم به صلاحیت شهرستانها بر مبنای محل پرداخت وجه و ملاک دانستن آن در تعیین صلاحیت محلی دادگاهها ابتدا مقدمه ای در این زمینه ذکر می گردد و سپس در ادامه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم تحقیقات با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور قرار می گردد:

«مقدمه»

به تازگی مشاهده می گردد که شعبه محترم اول دیوانعالی کشور طی آرایی که در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعب محترم دادسرای جرایم رایانه ای تهران و شهرستانها از جمله مشهد و اصفهان با این استدلال که محل پرداخت وجه عضویت در شرکت های هرمی محل وقوع بزه است اقدام به تایید نظر شعب محترم دادسرای جرایم رایانه ای تهران و اعلام صلاحیت محلی شهرستانهای محل پرداخت وجه عضویت نموده اند و شعب محترم دادسرای تهران هم با ضمیمه نمودن تصویر این آرا اقدام به صدور قرارهای عدم صلاحیت به شهرستانها از جمله مشهد نموده اند.

به عنوان مثال در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۶۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه محترم اول دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت محلی تهران و اصفهان آمده است.« با توجه به موضوع اتهام که عضوگیری در شرکت های هرمی است ملاک محل وقوع جرم محل واریز وجه جهت عضویت می باشد.» در دادنامه دیگری به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۶۲ – ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ نیز با این استدلال مشابهی« نظر به اینکه شاکی وجوه پرداختی به متهم را در شهر اصفهان انجام و رکن مادی جرم محقق و عضویت نیز با پرداخت وجه مرادف می باشد» همین تصمیم اتخاذ شده است. همین طور در دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۳۶- ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۴۲- ۱۵/۱۲/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۶۶- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ صراحتا اعلام شده است«عضو گیری با پرداخت وجه محقق می شود.» و این استدلال در حال تبدیل به یک قاعده مبتنی بر رویه قضایی می باشد، ضروری دانسته شد ضمن احترام به نظرات همکاران محترم دادسرای جرایم رایانه ای تهران و نیز اساتید بزرگوار و مستشاران محترم شعبه اول دیوانعالی کشور و اعلام تبعیت قانونی از این نظرات در پرونده هایی که به این صورت حل اختلاف شده است، این سوالات را مطرح نماییم که:

آیا در عمل و بر مبنای واقعیات موجود در شرکت های هرمی عضویت در شرکت با پرداخت وجه محقق می شود؟

برای پاسخ به این سوال کلیدی می بایست ابتدا مفهوم شرکت و گروه و عضویت در آنها را در مفهوم عام و صرف نظر از هرمی یا غیر هرمی بودن یا قانونی یا غیر قانونی بودن آن بررسی نماییم و باز هم با طرح سوال پیش می رویم:

در مورد یک شرکت یا گروه چه موقع فرد عضو آن تلقی می شود؟

آنچه از مفهوم عرفی این واژه ها بر می آید این است که:

  • صرف اینکه فردی به عضویت در شرکت یا گروهی دعوت شود عضویت محقق نشده است؛ هیچگاه فردی که صرفا به عضویت یک گروه سارق دعوت شده است را سارق نمی دانیم.
  • صرف اینکه فردی شرایط عضویت در شرکت یا گروهی را حایز باشد بدون تایید مسیولان آن شرکت یا گروه و به تعبیر بهتر پذیرش آن فرد از ناحیه آنها عضویت محقق نشده است؛ هیچگاه فرد سارقی که در سرقت گاو صندوق مهارت خاصی دارد و شرایط عضویت در یک گروه سارق سازمان یافته گاوصندوق را دارد، بدون پذیرش از ناحیه رییس آن گروه جز آن گروه نمی دانیم.
  • صرف اینکه فردی ملزومات و یا وجه مورد نیاز برای عضویت در شرکت یا گروه خاصی را تهیه و در اختیار عوامل جذب آن شرکت یا گروه قرار دهد عضویت محقق نشده است؛ هیچگاه فردی که مدارک و وجه لازم برای تکمیل پرونده در جمعیت هلال احمر به منظور عضویت در آن را به یک نفر رابط سازمان داده است، تا قبل از ثبت مشخصات وی در سازمان و تعلق شماره عضویت در سیستم سازمان عضو آن سازمان نمی دانیم. اگر از سازمان موصوف هم استعلام گرفته شود او نیز تا قبل از تکمیل پرونده و تایید عضویت، عضویت او را گواهی نمی کند.

البته شرط خلاف آن ممکن است، اما باید این شرط صراحتا بیان شده باشد تا بتوان بر خلاف مفهوم عرفی بر آن استثنا وارد نمود.

اما در مورد شرکت های هرمی چطور؟

شرکت های هرمی هر چند غیر قانونی اند، اما باز هم از این مفاهیم عرفی تبعیت می نمایند.

عضویت در شرکت های هرمی که امروزه به صورت اینترنتی انجام می شود، منوط به آن است که:

  • فردی که قبلا عضو شرکت شده است فرد جدید را به شرکت معرفی نماید؛
  • مشخصات کامل فرد از طریق اینترنت در سایت شرکت وارد شود.
  • وجه عضویت به طریقی که شرکت معین نموده است به حساب شرکت( نه به حساب واسطه ها و نه نقدابه واسطه ها) واریز شده باشد.
  • کلید تایید نهایی و ارسال اطلاعات وارد شده در صفحه اینترنتی عضویت فشار داده شود.
  • صحت اطلاعات وارد شده و اطلاعات مربوط به واریز وجه به حساب شرکت توسط مسویلان شرکت تایید شود.
  • عضویت فرد تایید شود و یک نام کاربری منحصر به فرد و یک رمز اینترنتی به شخص اختصاص داده شود که بتواند در پایگاه اینترنتی با وارد کردن آنها در قسمت ورود اعضا به دفتر کاری مجازی خود وارد شود و با به کاربردن نام کاربری و رمز اختصاصی در سایت آن شرکت است.

افرادی که پول دیگران را به نام عضویت می گیرند، ولی آنها را عضو شرکت نمی نمایند؟

موارد زیادی مشاهده شده است که واسطه ها پول را از فرد گرفته اند، اما امتیاز مورد نیاز برای عضویت اینترنتی را به فرد نداده اند و فرد اصولا عضو شرکت نشده است.

برای نیروی انتظامی و دادسرا هم تا زمانی که محرز نگردد نام فرد به عنوان عضو فعال در سایت شرکت ثبت نشده است او را عضو شرکت هرمی نمی دانند. حتی اگر احراز گردد که فردی به بهانه عضو کردن افراد در یک شرکت هرمی از صد نفر مبالغ کلانی دریافت کرده  است، اما نام آن افراد را در سایت شرکت وارد نکرده است و در سایت شرکت حتی خود او عضویت ندارد یا اینکه خودش عضو است، اما هیچ فردی به عنوان عضو در زیر مجموعه وی در سایت شرکت مشاهده نمی شود، با این استدلال که فرد با مانور متقلبانه وجوه دریافتی را شخصا تصاحب نموده است و به شرکت واریز ننموده است، می بایست به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داده شود نه عضو گیری شرکت هرمی.

نتیجه گیری:

واریز وجه به حساب واسطه ها و اعضا شرکت هرمی یا تسلیم نقدی وجه به آنها به هیچ وجه عضو عنصر مادی بزه عضو گیری شرکت های هرمی نمی باشد. واریز وجه به صورت مستقیم به حساب خود شرکت و نه واسطه هایش هم هر چند جز مقدمات ضروری بزه مرکب عضوگیری شرکت های هرمی محل استقرار تجهیزات رایانه ای است که« کلید تایید نهایی و ارسال اطلاعات وارد شده در صفحه اینترنتی عضویت» با استفاده از آنها فشرده می شود.

با این استدلال مفاهیمی که در قرار عدم صلاحیت ذیل آمده است کاملا شفاف می گردد و امید است این سطور مورد مداقه و نقد و بررسی عالمانه اساتید بزرگوار دیوان محترم عالی کشور و دادسرای جرایم رایانه ای تهران قرار داده شود و این حقیر از نظرات این بزرگواران بهره مند گردم.

ضمن عرض پوزش از تصدیع کلام:

«قرار عدم صلاحیت»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس

احتراما؛ در خصوص اتهام آقای ح.ل. دایر بر عضو گیری شرکت هرمی کوئست اینترنشنال(گلدکوییست) به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و تحصیل مال نامشروع به عنوان پورسانت از این طریق موضوع شکایت آقای ع.ق صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه بند «ز» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای« قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن، مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴» اصلاح شده است و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در روزنامه رسمی شماره۱۷۷۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ منتشر گردیده است، مقرر داشته است:« ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: …. ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه،  شرکت یا گروه به منظور کسب در آمد ناشی از اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد…» لذا طبق این نص صریح هر یک از افعال «تاسیس موسسه، شرکت یا گروه»، « قبول نمایندگی موسسه، شرکت یا گروه» و « عضوگیری موسسه، شرکت یا گروه» با هدف مندرج در متن قانون بزه جداگانه ای محسوب می شوند و محل وقوع آن می تواند در شهرهای مختلف باشد. در ما نحن فیه نیز محل وقوع بزه « عضوگیری» مکانی است که به وسیله یک سیستم رایانه ای و با استفاده از شبکه اینترنت، با پایگاه اینترنتی شرکت موصوف  ارتباط برقرار و مشخصات فرد موضوع بزه در آن پایگاه به عنوان عضو شرکت و زیر مجموعه اعضای قبلی ثبت گردد و افعال «تبلیغات» و یا «دریافت وجه» از افراد جز مقدمات عمل «عضوگیری» محسوب می شوند و نقشی در عنصر مادی این بزه ندارند، چرا که تا زمانی که اسم این فرد به عنوان یک زیر مجموعه در پایگاه اینترنتی شرکت وارد نشده و ثبت نگردیده باشد، بزهدیده عضو شرکت تلقی نشده و عمل «عضو گیری» نیز محقق نگردیده است و بر خلاف کلاهبرداری که «تبلیغات واهی» برای فریب طرف جزء ارکان عنصر مادی بزه موصوف به شمار می رود، در مورد این بزه تبلیغات، جز ارکان تشکیل دهنده جرم نمی باشد؛ در این پرونده نیز محل «عضوگیری» و به عبارت بهتر، محل استقرار تجهیزات رایانه ای مورد استفاده در ارتباط با اینترنت و پایگاه اینترنتی شرکت و عضو گیری شهر تهران اعلام شده است، بنابراین محل وقوع بزه خارج از حوزه قضایی این دادسرا می باشد و نظر به خاتمه تحقیقات قابل انجام در این حوزه، مستندا به مواد ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد . این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد مقدس است.

دفتر محترم مقرر است پس از موافقت معاونت محترم دادستان، وفق مقررات اقدام، پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد.

دادیار شعبه ۸۲۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس- جواد جاوید نیا

نکته: علی رغم نظر دیوان عالی کشور در این خصوص که دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به جرم عضو گیری برای شرکت های هرمی را محل پرداخت وجه دانسته با این استدلال که عضو گیری در این شرکت ها با پرداخت وجه محقق می گردد این دادیار  معتقد است پرداخت وجه تنها جزیی از فرآیند عضو گیری است و  نهایی شدن عضو گیری با در اختیار قرار دادن نام کاربری و رمز عبور به افراد واقع می شود.

مصادیق جرایم رایانه ای:

۱- تحصیل مال از طریق نامشروع

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۲۱۹۱۴۰۱۱۰۳

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۳۹ دادگاه کیفری دو

«رای دادگاه»

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند مرتضی قلی، ۳۲ ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ ۴/۱۰/۹۱ متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۵۱۰۰۵۰۰۰ ریال موضوع شکایت آقای الف. الف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش پلیس فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک شاکی و از طریق سامانه رایانه ای (اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظریه مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هر چند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق ip  متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجها به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای، بردن مال از این طریق را جرم انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای مستندا به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره ۶۵۴- ۱۰/۷/۱۳۹۰ وی را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و در مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شاکی محکوم و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

سعید محمدی- رییس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران

نکته: انتقال وجه از حساب دیگری به حساب متهم و با  IP  متهم مصداقی از تحصیل مال از طریق نامشروع و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای می باشد. به موجب این ماده هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل  کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۲-  محتویات مستهجن

الف) تاریخ رسیدگی: ۲۵/۳/۹۲

مرجع رسیدگی: دادگاه انقلاب

اتهام: تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی

مرجع رسیدگی: دادرس دادگاه انقلاب شهرضا

گردشکار: دادگاه در وقت مقرر ، با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام اقای س. م. فرزند محمد علی ۲۵ ساله، دایر به نگهداری یک عدد کیف حاوی آثار مبتذل، نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه قانون مورد استناد دادسرا در ارسال پرونده به دادگاه انقلاب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نماید، می باشد و با توجه به اینکه قانون مذکور ناظر به نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل می باشد، در حالی که نگهداری تصاویر مبتذل در پرونده فعلی ناظر به مندرجات هارد کامپیوتر است؛ لذا دادگاه مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهرضا صادر و اعلام می گردد.

یعقوب رحیمی زاده

دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرضا

 

ب) تاریخ رسیدگی:  ۲۹/۳/۹۲

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرضا

اتهام: نگهداری یک عدد کیس کامپیوتر حاوی محتویات مبتذل

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام آقای س.م فرزند محمد علی، ۲۵ ساله و دایر بر نگهداری یک عدد کیس کامپیوتری حاوی آثار مبتذل نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه عمل ارتکابی متهم آن است که ایشان در کیس کامپیوتر خود و در حافظه فرعی کامپیوتر می باشد و از طرف دیگر حافظه فرعی یا همان هارد نوعی دیسک فشرده است و تفاوت ان با دیسک های معمولی فقط حجم بالای آن است و تفاوت دیگری با دیسکت و لوح های فشرده ندارد. از طرف دیگر قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، ناظر به همین مورد است. در حالی که قانون جرایم رایانه ای چنانچه از محتویات و مفاد آن مشخص است، مربوط به جرایمی است که مرتبط با داده های کامپیوتر و سامانه های رایانه ای است. چنانچه با ملاحظه در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه آمده هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر یا توزیع یا معامله کند، یا به قصد افساد، تولید یا ذخیره کند که در مانحن فیه اولا قصد متهم مبنی بر افساد احراز نمی شود، ثانیا این ماده ناظر به سامانه های رایانه ای است، در حالی که در ما نحن فیه متهم صرفا در کامپیوتر خود و در حافظه فرعی آن اطلاعات مبتذل نگهداری می نماید که این امر کاملا سمعی و بصری محسوب می شود. بنابراین دادگاه از مجموع این عرایض عمل ارتکابی را مشمول ماده ۳ قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، دانسته و مستندا به ماده ۱۷۹ از قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

سید مجتبی میر دامادی- رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزایی شهرضا

 

نکته: در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مربوط به تولید و انتشار محتویات مستهجن در رویه قضایی اختلافاتی دیده می شود و وحدت رویه در این مورد وجود ندارد. برخی آن را مشمول قانون جرایم رایانه ای و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری و عده ای دیگر آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب و مشمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری دخالت دارند می دانند و البته در هر مورد ظرایفی وجود دارد که بهتر است به آنها دقت شود.

۳- استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی:

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.د.  ۲- ح.ب   ۳- ع.ب   ۴- خانم ز.ب.     همگی با وکالت خانم ش.س دایر بر مشارکت در استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین الملل به منظور برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی (ترمینیشن) موضوع شکایت ش. به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و پلیس سایبری که حکایت از تنوع شماره های مقصد در زمانهای مختلف و نامتعارف دارد، صورتمجلس ۲۱/۳/۹۰ مبنی بر کشف تجهیزات مزبور هم چنین گزارش خطوط تلفن مربوط به متهمان ردیف های اول و چهارم که ترافیک نامتعارف هر یک از آن خطوط را مشخص می نماید، هم چنین اظهارات ردیف چهارم مبنی بر گرفتن سه خط تلفن و در اختیار قرار دادن مکان لازم برای انجام ترمینیشن، دفاعیات ناصواب متهمین و وکیل ایشان در جلسه دادگاه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای حکم بر محکومیت ردیف های اول و سوم هر کدام به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، ردیف چهارم نیز به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و ردیف دوم نیز با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی(فقدان سابقه با توجه به اصل برائت) به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می نماید. راجع به موبایلهای مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم بر عودت آن به مالکین یا متصرفین قانونی آنها صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

سید نعمت ا.. موسوی- رییس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی تهران

نکته: به موجب ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا بر عکس استفاده کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد. بنا بر این با توجه به وجود نص صریح قانونی دفاع متهم در خصوص جهل به قانون و عدم آگاهی نسبت به جرم بودن عمل ارتکابی مورد پذیرش نیست. از ارکان مادی این جرم تهیه خطوط تلفن همراه برای این منظور و تهیه مکان انجام عمل مادی قید شده است.

۴- توهین و نشر اکاذیب:

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری قم

«رای»

در رابطه با اتهام آقای ع.م متولد: ۱۳۵۴ اهل و ساکن قم دایر بر توهین و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه های رایانه ای و با ارسال ایمیل با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی پلیس فتا تحقیقات به عمل آمده منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قم، نحوه اظهارات و اقاریر متهم در مرجع انتظامی دادسرا و دادگاه مویدا به سایر قراین و امارات موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است متهم از طریق سامانه های رایانه ای مرتکب جرایم فوق شده، ولی مدعی است برای IP خود پسورد و رمز قرار نداده که مورد پذیرش دادگاه واقع نشد. فلذا بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد و موضوع منطبق با ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه ای می باشد و دادگاه با استناد به ماده مذکور متهم موصوف را افزون بر اعاده حیثیت به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اسلامی محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر مبنی بر توهین موضوع ماده ۶۰۹ قانون (مجازات اسلامی) تعزیرات و اعلامی در کیفرخواست با توجه به مراتب و اینکه موضوع منطبق با ماده صدر الذکر اعلامی است و مشمول مواد دیگر نمی باشد فلذا بزه اخیر محرز و مسلم تشخیص داده نشد. دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم اعلام و صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قم می باشد.

پور موسوی- رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی قم

۵- عضو گیری شرکت های هرمی:

مرجع رسیدگی: شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع: اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۶۷ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«رای»

بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۹۷۲۱۹۱۵۰۰۴۹۷مورخ ۲۹/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران آقای س. حمزه به اتهام عضو گیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شانزده هزار دلار معادل دو برابر منافع تحصیل شده و رد مبلغ بیست میلیون ریال در حق آقای م. الف. محکوم و شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران طبق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۶۷ مورخ ۱/۹/۹۰ ضمن تایید آن اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال تبدیل و رد مال در حق مدعی خصوصی را با توجه به گذشت او منتفی نموده و همچنین تاکید داشته که ارزش ریالی شانزده هزار دلار ملاک محاسبه جزای نقدی است. بدنبال آن محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۵۵ مورخ ۲۴/۳/۹۱ به این استدلال که:« نظر به اینکه مبلغ هشت هزار دلار صرفا در سایت واریز و توسط محکوم علیه برداشت نشده است. بنا براین تحصیل مالی صورت نگرفته و محکومیت اعمال شده به میزان دو برابر مال تحصیل شده به مبلغ شانزده هزار دلار خلاف قانون و غیر متناسب است.»، استدعای محکوم علیه را با التفات به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علیهذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، قطع نظر از استدلال دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی، نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام های شماره ۰۱۴۵۸۸/ف د مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ و ۰۱۵۰۵۶/ف د مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فن آوری ارتباطات ناحیه ۳۱ تهران جذب اشخاص در قالب عضو گیری در شرکت هرمی از ناحیه تصویب قانون بوده است و توجها به اینکه از حیث رعایت فواصل زمانی عضو گیری از سوی محکوم علیه در راستای جذب حداقل یک نفر و حداکثر دو نفر را نمی توان معطوف به زمانی موخر بر تصویب قانون دانست چرا که توسعه حلقه و زنجیره ای اعضا به شرح مندرج در لیست زیر مجموعه های محکوم علیه در شبکه هرمی کوییست در پرونده امر در تاریخ موخر بر تصویب بند«ز» از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ صورت پذیرفته و افزایش اعضا و توسعه زنجیره ای آنها در بخشی قبل از تصویب قانون بوده است و توجها به اینکه از حیث رعایت فواصل زمانی عضو گیری از سوی محکوم علیه در راستای جذب حداقل یک نفر و حداکثر دو نفر را نمی توان معطوف به زمانی موخر بر تصویب قانون د انست چرا که توسعه حلقه و زنجیره ای اعضا بشرح مندرج در لیست زیر مجموعه های محکوم علیه در شبکه هرمی کوییست در پرونده امر در تاریخ موخر بر تصویب بند «ز» » از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴  صرفا بیانگر بهره مندی محکوم علیه از قسمتی از وجوه پرداخت شده توسط زیر مجموعه های وی تحت عنوان پورسانت بوده است. و عنایتا به اینکه برابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به تبع آن عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، عملی که قبل از تصویب قانون جزایی ارتکاب یافته به موجب قانون مصوب پس از آن قابلیت مجازات ندارد. لهذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۶۷ مورخ ۱/۹/۹۰ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت محکوم علیه آقای س. ح را به اتهام عضو گیری در شرکت هرمی را بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ آن را نقض و در نتیجه و در نتیجه به دلیل عدم احراز وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه مستندا به بند یک از قسمت «ب» ماده ۲۷۵ قانون اخیر الذکر دادنامه شماره۹۰۰۰۹۹۷۲۱۹۱۵۰۰۴۹۷مورخ ۲۹/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض و با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشار الیه را از اتهام عضو گیری در شرکت هرمی تبرئه می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان                                    مستشار دادگاه

اسداله مسعودی مقام                                                          ابراهیم شیخی

نکته: عضو گیری شرکت های هرمی که قبل از تصویب بند«ز» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی الحاقی ۱۴/۱۰/۸۴  جرم نیست.

 

۶- راه اندازی وبلاگ برای شخص ممنوع از فعالیت مطبوعاتی:

تاریخ رسیدگی: ۱۱/۱/۹۱

تجدیدنظرخواه: الف.ش

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۰۰۵۰۰۱۲۴-۲۵/۱۲/۹۰ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ایلام

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: مدیر کل ارشاد اسلامی طی نامه ای به شماره ۲۵۶۵/۸۹/۲۲ ۱۴/۴/۸۹ به معاون د. مراتب راه اندازی وبلاگ …..  توسط آقای الف.ش مدیر مسیول صاحب امتیاز نشریه توقیف شده ….. .. را اعلام و اقدام مذکور را بر خلاف محرومیت مشار الیه از حکم صادره از مرجع قضایی دانسته و درخواست بررسی و هر گونه اقدام قانونی نموده است. معاون دادستان، دستور تعقیب صادر و پرونده را جهت رسیدگی به بازپرسی شعبه دوم ارجاع داده است. بازپرس از ایشان تحقیق و در نهایت در خصوص اتهامات ۱)راه اندازی نشریه و چاپ نشریه الکترونیکی ….که تداعی کننده نشریه ممنوع الچاپ شده .. مطابق دادنامه ۱۰۸-۱۳۸۷ دادگاه مطبوعات ایلام و تخلف از بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات ۲)نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در خصوص عملکرد قضات دادگستری ایلام در متن مقاله مذکور ۳) توهین به مقامات قضایی ایلام از طریق استعمال الفاظ مکتوب توهین آمیز مانند(افرادی قاضی نما .. ..) و (قاضی در راستای حمایت از نمایندگان…) و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به عمل می آید و نهایتا با صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس و موافقت جانشین دادستان کیفرخواست صادر و پرونده در شعبه یک کیفری استان ایلام با حضور اعضای هیئت منصفه رسیدگی و طی دادنامه ۰۰۵۰۰۱۲۴مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ این چنین مبادرت به صدور رای نموده است. «بر اساس کیفرخواست شماره ۲۰۰۱۶۰ مورخ ۲۹/۶/۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام اقای الف. ش. متهم است به ۱) راه اندازی و چاپ الکترونیکی نشریه علی رغم داشتن محرومیت قانونی ۲) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در خصوص عملکرد قضات استان ایلام از طریق ارسال ایمیل ۲) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در خصوص عملکرد قضات استان ایلام از طر یق ارسال ایمیل به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ۳) اهانت و توهین نسبت به قضات از نقل الفاظی مانند قاضی نما و … بنا به مراتب در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر راه اندازی و چاپ الکترونیکی نشریه علی رغم داشتن محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی با عنایت به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۸ صادره از دادگاه کیفری استان ایلام هفته نامه .. که نامبرده مدیر مسئول آن بوده است به مدت دو سال تعطیل شده است و متهم به مدت ده سال از هر گونه فعالیت مطبوعات و نشر هر گونه مطالب ممنوع بوده است و رای شماره فوق در شعبه اول دیوانعالی کشور تایید شده است و با عنایت به اینکه حسب گزارش موثق مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح صفحه۱۲ پرونده مشار الیه با راه اندازی وبلاگ … به نشانی الکترونیکی ….. که از جهت نام با نشریه توقیف و تعطیل شده … شبهات زیادی دارد و اقدام به فعالیت مطبوعاتی می نماید و توجها به اقرار ضمنی متهم در حضور بازپرس دادسرای ایلام و ایضا اظهارات وی به شرح جلسه رسیدگی مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ این شعبه دادگاه اتهامش به شرح مذکور محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده ۳۳ قانون مطبوعات نامبرده را به تحمل ۴ ماده حبس و پرداخت ۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و توقیف فعالیت در وبلاگ فوق الذکر محکوم می نماید و در خصوص اتهامات دیگر نامبرده مبنی بر نشر اکاذیب و اهانت از طریق ایمیل به دفتر قوه قضاییه با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مطبوعات جرایم مذکور بدون اعلام شکایت از ناحیه شکی قابل تعقیب و پیگیری نمی باشد و بر اساس محتویات پرونده در خصوص موضوعات مذکور کسی علیه متهم شکایت نکرده است. این مرجع در این قسمت ها مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم را از جرایم انتسابی تبریه می نماید. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.  دادنامه صادره در ۱۵/۱/۹۱ به محکوم علیه ابلاغ  و نامبرده در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ درخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم که پس از ثبت در دفتر جهت تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تجدیدنظرخواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی شمس عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد رضا وکیلیان دادیار دیان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض بلا ارجاع مشاوره نموده چنین رای میدهد:

«رای»

راه اندازی سایت و وبلاگ بموجب قانون برای اشخاص حقیقی نیاز به مجوز هیات نظارت بر مطبوعات ندارد و  «وبلاگ»  منصرف از « نشریه الکترونیکی» موضوع تبصره۳ ماده۱ قانون مطبوعات و تعریف آن در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ آیین نامه آن قانون می باشد. بنا به مراتب اقدام تجدیدنظر خواه مشمول بند (ب) ماده ۳۳ قانون مطبوعات نبوده و جرم محسوب نمی گردد و مستندا به بند (ب۱) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض بلا ارجاع و پرونده به دادگاه صادر کننده اعاده می شود.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

محمد حیدری قاسمی             علی شمس

نکته: راه اندازی وبلاگ برای اشخاصی که ممنوع از فعالیت مطبوعاتی هستند جرم نیست.

بررسی هر چه بیشتر نمونه آرا قضایی می تواند ما را در طرح شکایات حوزه جرایم رایانه ای و سایبری به طور روزافزونی یاری رساند.

منبع آراء قضایی: پژوهشگاه قوه قضاییه