جرم قاچاق صدا یا مکالمات تلفنی، مجازات و نمونه رای قضایی

 

مجازات قاچاق صدا

تعریف جرم قاچاق صوت یا مکالمات تلفنی:

قاچاق صوت یا قاچاق مکالمات تلفنی از داخل کشور به خارج از کشور یا از خارج از کشور به داخل – که به آنها (اوریجینیشن origination) و ( ترمینیشن termination)  نیز گفته می شود – با توجه به نیاز جامعه برای اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مورد جرم انگاری قرار گرفت و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شد.

به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی جهت برقراری ارتباط مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از داخل ایران به خارج ایران و بر عکس جرم می باشد.

مجازات قاچاق صوت یا مکالمات تلفنی:

مجازات این جرم جزای نقدی از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا سه سال و یا هر دو مجازات خواهد بود. با دقت در قانون جرایم رایانه ای می توان گفت این جرم از جرایمی است که به موجب این قانون اهمیت بسیاری دارد و نسبت به بسیاری از جرایم دیگر این قانون مجازات سنگین تری  هم از حیث حبس و هم جزای نقدی در انتظار مرتکبین آن می باشد. اهمیت این جرم از آن روست که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با ضررهای مالی سنگینی مواجه می سازد.

بدیهی است با توجه به اینکه این جرم جرمی تعزیری است امکان تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات در صورت وجود شرایط مقرر قانونی فراهم می باشد.

نمونه رای قضایی قاچاق صوت یا مکالمات تلفنی:

«رای دادگاه»

در خصوص اتهامات آقایان ۱- الف. د. فرزند ابوالقاسم، ۳۱ ساله ۲- س.ر. فرزند مسعود ۳۴ ساله هر دو فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی برای بر قراری ارتباطات مخابراتی موضوع شکایت شرکت ارتباطات زیر ساخت با وکالت آقای م. ف. حال با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین از جمله صورت مجلس کشف وقوع جرم و اظهارات و اقاریر متهمین دال بر مداخله در رفتار مادی صورت گرفته و دفاعات غیر موثر راجع به عدم اطلاع از وصف مجرمانه و هم چنین عدم ارایه دلیل موجه و متقن در دخالت و یا مشارکت شخص ثالث و توجه به سایر قراین و امارات موجود بزهکاری شان محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه ای و با مراعات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سوابق محکومیت کیفری هر یک از متهمین به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردند. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

صدیقی- رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

نمونه دیگری از این رای را در رویه قضایی جرایم سایبری می توانید مطالعه نمایید.

منبع رای: پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code