تجاوز نرم افزارها به حریم خصوصی افراد

اجازه دسترسی
تجاوز نرم افزارها به حریم خصوصی افراد

آیا تا به حال دقت کرده اید نرم افزارهای مختلف در هنگام نصب اجازه دسترسی به برخی از دیگر برنامه های تلفن همراه تان را می خواهند؟ برای مثال، تاکسی های اینترنتی برای ارائه خدمت به کاربران اجازه دسترسی به محل جغرافیایی آنها را می خواهند. برنامه های ویرایش و فتوشاپ عکس نیاز به دسترسی به گالری تلفن همراه دارند. در این خصوص چندین مساله مطرح است که به نظر می رسد باید هر چه سریع تر مورد توجه قانونگذار واقع گردد:

مساله اول:

در بسیاری موارد این دسترسی ها به همین جا ختم نمی شود و هر نرم افزار به نوعی اجازه دسترسی به کلیه برنامه های گوشی شما را می خواهد.  گاه در صورتی که این اجازه داده نشود امکان نصب نرم افزار وجود نخواهد داشت و یا اگر نصب شوند و اجازه دسترسی به برنامه ها داده نشود امکان استفاده از نرم افزار به کلی منتفی می گردد.

به راستی چرا یک کاربر باید به اجبار به کلیه نرم افزارهای تلفن همراه خود اجازه دسترسی به عکسها، ویدئوها، لیست مخاطبین، لوکیشن یا محل جغرافیایی و … را بدهد؟ قانونگذار و نهادهای ذی ربط تا چه اندازه می توانند این موضوع را کنترل کنند؟

مساله دوم:

وقتی نرم افزارهای مختلف به ضرورت یا صرفا با اجبار کاربر به برنامه های مختلف تلفن همراه دسترسی می یابند کدام نهادهای نظارتی و قوانین و مقررات موجود آنها را ملزم به حفاظت از حریم خصوصی کاربران می نماید و در صورت افشای این اطلاعات و وقوع جرایم سایبری با نفوذ به این گونه اطلاعات ذخیره شده نزد نرم افزارها و وبسایت ها مسیولیت این نرم افزارها و وبسایتها تا چه اندازه است؟

لازم به ذکر است برخی نرم افزارها و وبسایتها حتی در صورت خاموش شدن و عدم استفاده قابلیت ذخیره اطلاعات تلفن همراه را دارند. این مشکلات در مورد برخی وبسایت ها و تقریبا کلیه شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا وجود دارد. این نوع اقدامات نرم افزارها تجاوز به حریم خصوصی افراد است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

کمترین استفاده ای که از این اطلاعات می شود فروش آنها به شرکت های تبلیغاتیست. این موضوع در کشور ما تا کنون هیچ واکنشی را در پی نداشته است. در حالی که همین امر می تواند مغایر با حق آزادی و انتخاب عمل افراد باشد. برای مثال، شرکت های تبلیغاتی بر اساس علایق شما تبلیغات کالاها و خدمات مختلف را به نحوی برنامه ریزی می کنند تا در نتیجه یک شستشوی مغزی فرد کالا یا خدمتی را دریافت کند که ممکن است اصلا نیازی به آن نداشته و یا بسیار گزاف تر از توانایی مالی او بوده است.

با توجه به رشد روز افزون شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای اینترنتی و لاینفک شدن فضای سایبر از زندگی اجتماعی به نظر می رسد قانونگذار در ایران با استفاده از تجربیات وکلای سایبری و سایر متخصصین این حوزه باید نگاهی جدی تر به مسایل امنیتی و حریم خصوصی افراد در فضای سایبری و جلوگیری از جرایم سایبری داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code