مسدود شدن سایت دیوار!

مسدود شدن سایت دیوار

امروز خبری تعجب آور در رسانه های کشور دیده شد: رئیس پلیس فتای تهران از دستگاه قضا تقاضای مسدود شدن سایت دیوار را کرده است.
این مقام مسئول در مورد تقاضایش چنین استدلال کرده است: با توجه به اینکه این سایت بستر وقوع بسیاری از جرایم سایبری در سر تا سر کشور بوده است که به پلیس ارجاع شده اند باید با رسیدگی قضایی مسدود گردد.

گفته می شود مبلغ کلاهبرداری های صورت گرفته در امسال از طریق سایت دیوار در ۳۰۰۰ پرونده ای که تا کنون تشکیل شده است به دو میلیارد تومان می رسد و تا کنون سی نفر در این رابطه بازداشت شده اند. جرایم صورت گرفته از طریق این سایت بسیار متنوع هستند. کلاهبرداری، خرید و فروش اقلام ممنوعه و انتشار مطالب مستهجن از این جمله اند. اصل خبر را می توانید در این لینک مطالعه نمایید.

سایت دیوار در پاسخ به این درخواست پلیس فتا بیانیه ای را منتشر نموده مبنی بر اینکه سی مجرم و مبلغ دو میلیارد مطرح شده از سوی رییس پلیس فتا در مقایسه با استفاده بیست میلیون کاربر از این سایت و انتشار روزانه ۴۰۰ هزار آگهی در سال جاری رقمی اندک است و  با توجه به حجم گسترده رونق اقتصادی ایجاد شده از طریق این سایت و نقش روز افزون دیوار در زندگی مردم نباید با این قبیل سخنان باعث آشفتگی کاربران شد.

این درخواست پلیس فتا که از سوی سایت دیوار منطقی پاسخ داده شده، نه تنها برای سایت دیوار، بلکه برای برخی کسب و کارهای اینترنتی به ویژه پلتفرم ها زنگ خطری ست که باید کاملا جدی گرفته شود!

به دلیل خلا ها و ضعف های قانونی موجود از ابتدا به طور مشخص مسئولیت های قانونی برای پلتفرم ها تعریف نشده است و در حال حاضر در قضیه مطروحه توسط پلیس فتا در جرایم عمدی از باب معاونت در جرم  از طریق تسهیل وقوع جرم به دلیل فقدان عنصر روانی نمی توان برای این سایتها و نمایندگان آنها مسئولیت کیفری در نظر گرفت؛ اما فرض مسئولیت این اشخاص در مورد جرایمی که عنصر روانی در آنها مفروض دانسته شده و جرایم غیر عمد دور از ذهن نیست. به ویژه، پس از آگاهی از محتویات مجرمانه باید سریعا جهت حذف آنها اقدامات لازم صورت گیرد و الا ممکن است نشانه ای برای تعمدی بودن عمل تلقی گردد. به علاوه، وقتی شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به فعالیتی پر ریسک می کند که منافع  اقتصادی بسیاری برای وی به همراه دارد؛ نمی تواند خود را از مسئولیت های کیفری اعمال رخ داده تحت نظرش کاملا مبرا بداند و چه بسا در برخی موارد بتوان ایشان را به جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیدگان ملزم نمود.

با توجه به جرایم رخ داده در برخی سایت ها و چالش های حقوقی کسب و کارهای مجازی به طور کلی، رفته رفته قانونگذار می تواند با وضع قوانین جدید مسئولیت هایی برای آنها تعریف کند که در صورت تنظیم دقیق این گونه قوانین مبتنی بر شناختی همه جانبه از بازار دیجیتالی و استارتاپ ها می تواند از یک سو موانع رشد این گونه کسب و کارهای اینترنتی را برداشته و از سوی دیگر مانعی برای مجرمین سایبری در رسیدن به اهدافشان ایجاد نماید.

به نظر می رسد در حال حاضر راهکار عملی و پیشگیرانه برای پلتفرم ها نظارت هر چه دقیق تر بر محتویات ارسالی از سوی کاربران است که البته می تواند کاری وقت گیر و هزینه بر نیز باشد. البته کسب و کارهای مجازی با استفاده از مشاوره حقوقی وکیل سایبری می توانند از بسیاری از مشکلات حقوقی و جرایم رایانه ای که ممکن است مواجهه شوند جلوگیری کنند و در صورت مواجهه نیز با کمک این وکلا اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code